تدير الحكومة مسألة انقطاع التيار الكهربائي بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع
ومنذ عام 2014، أنشأت الدولة عشرات محطّات توليد (أكثر بثلاثة أضعاف الاحتياجات الفعلية للبلاد)، لكن معدّلات تشغيل المحطّات الجديدة - التي توقّف بعضها بشكل كامل - ضعيفة للغاية بفعل شحّ الغاز الطبيعي لتشغيلها، وذلك في موازاة تخفيف الضغط على المحطّات العاملة بالسولار بسبب ارتفاع كلفة تشغيلها. ومع انتهاء شهر رمضان، تضاعفت فترات انقطاع التيار الكهربائي، لتصل إلى ساعتين كحدّ أدنى يومياً، مع تسجيل بعض المناطق انقطاعات وصلت إلى أربع ساعات يومياً. ووفق مصدر حكومي تحدّث إلى "الأخبار"، فإن "زيادة ساعات التقنين، سببها محاولة تحقيق توازن بين كميات الغاز المستخدمة شهرياً في الربع الثاني، ولتعويض التشغيل الكامل للكهرباء خلال شهر رمضان"، مؤكداً عدم وجود اعتمادات مالية استثنائية للفترة التي جرى فيها وقف خطّة التقنين. ومن جهتها، أعلنت الحكومة أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بالتناوب، مستمر حتى إشعار آخر، علماً أن مصالح حكومية تضرّرت من تطبيق القرار مع تعطّل الأعمال بشكل كامل خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، ولا سيما في البنوك والمراكز الخدمية التكنولوجية التي يتطلّب إنهاء الإجراءات فيها استخدام الحاسوب الآلي.
وهكذا، تدير الحكومة مسألة انقطاع التيار الكهربائي بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع، في تحرّك يُنفّذ من دون مساءلة برلمانية أو نقاشات على المستوى الرسمي. ويؤكد مسؤول في قطاع الكهرباء، لـ"الأخبار"، أن "نسب الزيادة في تسعيرة الكهرباء وبيعها للمواطنين ستكون مرتفعة"، مشيراً إلى أن "حلّ الأزمة قد يحدث بشكل كامل مع تطبيق الزيادة الجديدة التي سيتمّ تبريرها باعتبارها ضرورية لإنهاء مشكلة التقنين". ويشترط "صندوق النقد الدولي"، وفق اتفاقه مع مصر، أن تقوم الحكومة بتحرير سعر بيع الكهرباء، وهو القرار الذي تعطّل تنفيذه بسبب جائحة "كورونا" وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما التَهم الزيادات المتتالية التي فُرضت على المواطنين.